در سال 1962 کنوانسیون A.T.A زیر نظر شورای همکاری گمرکی (CCC) ایجاد گردید. مقررات این کنوانسیون اجازه ورود موقت کالاهای مشخصی را به کشورهای ثالث صادر نموده مشروط برآنکه صاحبان کالا بدون هیچگونه قصوری کالا را دوباره تحت همان شرایط اولیه از کشور ثالث خارج نمایند. ایران نیز از جمله کشورهای عضو این کنوانسیون می باشد. کارنه A.T.A توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به مرکزیت پاریس که نقش هماهنگ کننده را دارد صادر می گردد. کالاهای تحت پوشش کارنه A.T.A به شرح زیر است:

• نمونه های کالای تجاری و فیلم های تبلیغاتی
• محصولات جهت ارائه در نمایشگاهها
• انواع وسائل مشخص شغلی و حرفه ای

کارنه A.T.A علاوه بر کشورهای اروپایی توسط سایر کشورهای عضو نیز مورد استفاده قرار می گیرد و معمولاً دریافت چنین کارنه ای به عهده صاحب کالا است.

کارنه A.T.A توسط سازمان جهانی گمرک چنین تعریف شده است: « یک سند بین المللی گمرکی است که طبق مقررات کنوانسیون A.T.A وثیقه معتبری را از لحاظ بین المللی تشکیل می دهد و در عین حال ممکن است به جای اسناد داخلی، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این سند ممکن است به عنوان وثیقه برای حقوق و عوارض ورودی به منظور تامین اجازه ورود موقت و جائی که ترانزیت کالا را اقتضاء نماید برای نظارت بر صدور موقت و ورود مجدد کالا ( کالای برگشتی) پذیرفته شود که در این مدت از ضمانت بین المللی برخوردار نخواهد بود.»

در کشور ما حقوق ورودی متعلقه به کالاها، به استثنای هزینه های گمرکی، منحصراً به واردات قطعی تعلق می گیرد ولی از آنجا که ممکن است حقوق گمرکی و عوارض، به رویه های گمرکی ورود موقت یا حقوق مشابه دیگر، حسب مقررات گمرکی بعضی از کشورها، وجود داشته باشد لذا در قرارداد گمرکی در مورد ورود موقت به اعتبار دفترچه A.T.A تصریح می گردد که در صورت الحاق به قرارداد و قبول دفترچه های مزبور، طبق ضوابط و شرایط قرارداد، ورود موقت کالا را با معافیت کامل از هر نوع حقوق ورودی اجازه داده و حق مطالبه ای از این بابت وجود ندارد جزء در مواقع اثبات عدم خروج مجدد کالا از قلمرو گمرک کشور متعاهد، که در این صورت با فرض مصرف قطعی کالا، موسسه ضامن صادر کننده دفترچه، ملزم به تادیه وجوه متعلقه به ورود قطعی کالا به عنوان حقوق ورودی می باشد.

اطلاعاتی که روی جلد کارنه A.T.A

سیستم ورود موقت آ.ت.آ سیستمی است که نقل و انتقال کالا را در مرزهای کشورها بطور آزادانه امکانپذیر نموده و ورود موقت آنها را در قلمرو گمرکات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز می دارد. کالاها تحت پوشش سند واحدی تحت عنوان آ.ت.آ قرار می گیرند و با ضمانت یک سیستم بین المللی تضمین می شوند.

اصطلاح ATA از ترکیب دو اصطلاح فرانسوی”Temporaire Admission” و انگلیسی “Temporary Admission” ساخته شده است. با توجه به نقش مفید این سیستم جامعه تجاری بین المللی، از ساده شدن تشریفات گمرکی بطور قابل ملاحظه ای بهره مند شده است. از کالاهای ورود موقتی که تحت این سیستم قرار می گیرند، هیچگونه حقوق و عوارض گمرکی دریافت نمی شود، چون سیستم کارنه آ.ت.آ از نظر بین المللی دارای ارزش تضمینی می باشند، زیرا موسسات ملی که کارنه آ.ت.آ را صادر می کنند دارای اعتبار بین المللی می باشند. این موسسات ملی مورد تائید گمرکات بوده و به یک زنجیره تضمین کننده بین المللی که تحت مدیریت دفتر بین المللی اتاق بازرگانی وابسته می باشند.

اکنون کارنه آ.ت.آ سندی است که بطور گسترده از طرف دنیای تجارت در فعالیت های بین المللی مربوط به ورود موقت کالا، مورد استفاده قرار می گیرند.

ایجاد سیتم آ.ت.آ

سیستم کارنه آ.ت.آ در پاسخ به نیازهای گروه های گوناگون تجار-از جمله انتقال کالاهای خود به بازارهای تجاری یا نمایشگاههای بین المللی، عرضه به خریداران بالقوه به عنوان نمونه، یا صرفاً به عنوان ابزار حرفه شان- ایجاد و بنا نهاده شده است. اینگونه کالاها باید امکان حمل و نقل سریع و ساده از مرزها را داشته باشند. در نتیجه شورای همکاری گمرکی یا سازمان جهانی گمرک کنونی ، کنوانسیون های گمرکی مربوط به کارنه آ.ت.آ را در سال 1961 تصویب و اعمال داشت. بعلاوه شمار دیگری از کنوانسیون های بین المللی را نیز برای انواع خاص کالاها به اجرا گذاشت.

در سال 1961 شورای همکاری های گمرکی بروکسل سندی را به کشورهای عضو تحت عنوان کارنه آ.ت.آ ابلاغ نمود که هدف آن ایجاد تسهیلات برای ورود موقت کالا بدون پراخت حقوق گمرکی و به اعتبار یک وثیقه بین المللی بود. در سال 1346 ایران به قرارداد مذکور پیوست، ولی از آن تاریخ تاکنون به علل گوناگون از جمله نبودن موسسه ضامن معتبر کاربردی نداشته است. گمرک ایران اتاق بازرگانی را به عنوان موسسه صادر کننده دفترچه A.T.A پذیرفته است. براساس مقررات کارنه تیر، صاحبان صنایع و بازرگانانی که مایل به صدور موقت کالا برای شرکت در نمایشگاهها هستند می توانند با مراجعه به اتاق بازرگانی و ارائه اسناد کالا تقاضای صدور دفترچه کارنه آ.ت.آ بنماید و گمرکات سایر کشورهای عضو تسهیلات لازم را برای ورود و خروج اینگونه کالاها از مبادی ورودی و خروجی کشور خود مبذول خواهند داشت.

طبق مقررات کارنه تیر، اتاق بازرگانی به عنوان موسسه ضامن، ضمانت پرداخت وجوه مربوط به جرائم کارنه آ.ت.آ اعم از نمونه های وارداتی که از کشور خارج نشده اند یا بالعکس در مورد نمونه های ارسالی سایر کشورها جهت شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای مکاره را مینماید و مسولیت پرداخت هر گونه جرائم به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد.

اسناد بانکی

واردات کالا یکی از رویه های گمرکی است که انواع و شیوه های مختلفی برای انجام این امر در کشور ما وجود دارد. واردات کالا با استفاده از شبکه بانکی یکی از متداولترین شیوه های واردات کالا به کشور می باشد و طبق مقررات ارزی کشور برای واردات کالا و خدمات از طریق سیستم بانکی انواع و شیوه های متعددی به شرح ذیل وجود دارد:

• واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی
• واردات خدمت و کالا-خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی و حواله ارزی
• واردات کالا از طریق ثبت سفارش برات اسنادی دیداری-مدت دار
• واردات از طریق حواله (کتب و نشریات، کالا و کالا-خدمت)
• واردات (کالا و خدمت) از محل ارز متقاضی

بانک ها به عنوان موسسات مالی در روش های واردات فوق نقش بسیار مهمی دارند. در فرایند واردات کالا از طریق سیستم بانکی صرف نظر از اسنادی نظیر بارنامه، راه نامه، بیمه نامه، فاکتور، پیش فاکتور، گواهی بازرسی و ... که الزاماً در واردات و صادرات کالا به گمرکات ارائه می شود، اسناد و گواهی هایی وجود دارد که در پرداخت ها و معاملات بین المللی و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

اعتبار اسناد ( L/C)

اعتبار اسناد ( L/C) فرم قراردادی است که به موجب آن بانک باز کننده اعتبار ( ADVISING BANK OF L/C ) بنا به درخواست و دستور خریدار، بانک دیگری را که بانک کارگزار یا بانک ذی نفع ( BENEFICIARY’S BANK ) نام دارد مجاز می دارد تا اگر فروشنده در مدت اعتبار( VALIDITY ) و اگر سررسید اعتبار تمدید شده باشد حداکثر تا پایان مدت تمدید شده، اسناد حمل ( SHIPPING DOCUMENTS ) کالای مورد معامله را مطابق شرایط مندرج در اعتبار به آن بانک تسلیم کند. آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار ( CREDIT AMOUNT ) را پرداخت نماید. بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می کند.

بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر اعتبار اسنادی سندی تعهدآور، مشروط و بین المللی است که بانک ها برای کارگزار خود صادر می نماید. اعتبار اسنادی براساس مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی ( UCP600) نیز چنین تعریف شده است:

« اعتبار اسنادی عبارت است از هر گونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارایه شده طبق شرایط اعتبار است.»

بانک پس از اینکه خریدار حساب خود را تسویه و L/C مربوطه را در حالت نقدی آزاد نمود، مدارک حمل را ظهرنویسی کرده و تحویل می نماید. خریدار با مدارک ظهرنویسی شده و دیگر مدارک لازم به گمرک مراجعه نموده و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالای خود را ترخیص می نماید.

شماره اعتبار اسنادی که توسط بانک منظور می شود بسیار مهم است چرا که این شماره در بارنامه و فاکتور درج می گردد. اطلاعات مندرج در اعتبار اسنادی معمولا از متن پروفرما و قرارداد منعقده بین طرفین استخراج می گردد. اعتبار اسنادی برخلاف برات قابل معامله نمی باشد.

حواله ارزی

حواله ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت که به موجب آن یک بانک به تقاضای مشتری خود (اعم از حقیقی یا حقوقی) به یکی از بانک های کارگزار خود در خارج از کشور به صورت کتبی یا تلگرافی صادر و از او می خواهد که وجه آن را به ذینفع حواله پرداخت نماید. همانطور که از تعریف حواله ارزی پیداست چون پرداخت وجوه ارزی توسط بانک کارگزار انجام می گیرد، بانک دستور دهنده باید مبلغ حواله را به آن بانک پرداخت نماید.

وارد کنندگان کالا براساس مقررات ارزی می توانند خریدهای خود را به صورت گوناگون از جمله حواله ارزی توسط سیستم بانکی کشور انجام دهند. در روش خرید به صورت حواله که نوعی دستور پرداخت از طرف وارد کننده یا متقاضی و از طریق بانک می باشد بانک عامل به تقاضای مشتری خود اعم از حقیقی یا حقوقی به عهده یکی از بانک های کارگزار خود در خارج از کشور به صورت مختلف ( کتبی، تلگرافی و ... ) وجه مورد نظر را برای ذینفع حواله و صورتحساب پرداخت صادر می نمایند در آن حالت:

• چنانچه ارز مورد نظر توسط مشتری یا متقاضی تامین شده باشد وارد کننده به سازمان های ذیربط مراجعه و پس از طی مراحل قانونی با رعایت بخش اول مقررات ارزی ( بخش واردات کالا و خدمت از محل ارز متقاضی ) اقدام به واردات کالا نموده سپس با ارائه اسناد مثبته و همچنین صورتحساب تامین ارز بانکی که قاعدتاً حاوی اطلاعات ثبت سفارش مربوطه نیز می باشد مبادرت به ترخیص قطعی کالا از گمرک می نماید.
• چنانچه ارز تامین شده مربوط به حواله وجه، بنا به درخواست واردکنندگان، توسط سیستم بانکی کشور تامین شده باشد، رعایت بندهای د-2 (واردات کالا از طریق حواله با کسب مجوزهای قانونی و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط تا معادل مبلغ پانصد هزار دلار آمریکا به نرخ رسمی برای هر فقره ثبت سفارش در قبال ارایه پروفرما، ثبت سفارش و بیمه نامه بلامانع است.) و بخش اول مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمت از گمرک، اخذ صورتحساب ارزی کالا مربوط توسط گمرک الزامی است.

به طور کلی حواله های ارزی به دو شکل حواله های ارزی صادره و وارده تقسیم می شوند. صدور حواله های ارزی به تقاضای مشتریان بانک و هنگام فروش ارز بازرگانی و غیربازرگانی انجام می گیرد.

برات ارزی ( Bills of Exchange)

یکی از ابزارهای مهم تامین مالی مبادلات بین المللی برات ارزی است. این سند تعهد پرداخت مبلغی خاص در تاریخی خاص به یک فرد خاص می باشد. برخی از این بروات ها خاص، فوراً قابل پرداخت و برخی دیگر پس از گذشت 30، 60، 90 یا 180 روز بعد از تاریخ مشخص شده در برات قابل پرداخت می باشند. اغلب صادرکنندگان خواستار پرداخت فوری بعد از فروش کالا می باشند. این گروه می توانند بعد از دریافت برات آن را نزد بانک خود تنزیل کند. در این صورت صادر کننده فوراً طلب خود را دریافت می کند و بانک برات را به بانک طرف خود در کشوری که متعهد پرداخت ساکن آن است ارسال می کند. بانک پس از دریافت امضای خود متعهد آن را نگاه می دارد. در این حالت بانک تنزیل کننده می تواند دو کار انجام دهد یا اینکه برات امضاء شده را تا سررسید نگاه داشته و در سررسید طلب خود را دریافت کند یا اینکه می تواند از بانک طرف خود بخواهد که برات را در بازار پول محلی بفروشد.

بنابراین برات ارزی توسط ذینفع(صادر کننده یا فروشنده) نوشته شده و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ( ADVISING BANK/BENEFICIARR’S BANK ) ارسال می شود و پس از قبولی نویسی، صادر کننده یا فروشنده، می تواند با ارائه و فروش یا معامله آن، بلافاصله یا بعد از تاریخ تعیین شده، مبلغ مندرج در آن را دریافت کند.

آنچه درخصوص برات ارزی مهم است این است که در برات ارزی از مشخصات کالا ذکری نمی شود ضمن اینکه برات قابل معاله ( NEGOTIABLE) است. برات ارزی برای پرداخت بدهی نیز به کار می برند.

انواع برات

الف- از نظر محل صدور و پرداخت

برات خارجی

براتی است که محل صدور و محل تادیه آن دو کشور باشد.

برات داخلی

براتی است که محل صدور و تادیه آن در داخل یک کشور است.

ب- از نظر همراه بودن با اسناد حمل

برات ساده (CLEAN BILL OF EXCHANGE):

برات ساده براتی است که اسناد حمل کالا با آن نیست ولی خود کامل است و نمایانگر طلب برات کش از برات گیر است.

برات اسنادی (DOCUMENTARY BILL OF EXCHANGE):

چنانچه برات به همراه اسناد حمل کالا باشد « برات اسنادی» نامیده می شود. در این صورت تحویل اسناد حمل به خریدار در صورتی امکان پذیر است که وی ابتدا برات را قبول و امضاء نماید.

ج- برات وصولی اسنادی

در این روش، اسناد حمل نیز همراه برات به بانک خریدار ارسال می گردد. این روش می تواند امنیت بیشتری را نسبت به دو روش تجارت براساس حساب باز و روش برات ساده، برای فروشنده بهمراه داشته باشد، چون اسناد را از طریق بانک ارسال داشته و اسناد تنها در مقابل پرداخت یا قبولی برات به خریدار تحویل می گردد. بروات اسنادی وصولی به دو گونه است:

• بروات اسنادی وصولی دیداری( DOCUMENTS AGAINST PAYMENT(D/P))

بروات دیداری معمولاً در فرم آگهی بروات با کلمه SIGHT و یا (D/P) نشان داده می شود. در این حالت فروشنده در فرم دستور وصول خود COLLECTION ORDER، از بانک گارگزار خود می خواهد که برات و اسناد را در مقابل پرداخت وجه در اختیار خریدار قرار دهد. لذا بانک کارگزار خریدار هنگامی اسناد را در اختیار خریدار قرار می دهد که وی، وجه آن را پرداخت کرده باشد. بعضی از مواقع ممکن است فروشنده اسناد خود را بدون برات برای خریدار از طریق بانک ارسال نماید. به طور کلی هنگامی که اسناد وصولی به همراه برات برای خریدار ارسال می گردد، بانک خریدار باید براساس تعرفه مقرر کشور خود نسبت به الصاق تمبر به نسبت مبلغ اسمی برات در ظهر آن اقدام نماید. بنابراین هنگامی که اسناد وصولی بدون همراه داشتن برات ارسال شود، خریدار از پرداخت هزینه فوق معاف خواهد بود.

• بروات اسنادی وصولی مدت دار ( DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE (D/A))

در این حالت فروشنده براساس قرارداد منعقده با خریدار همراه اسناد خود، برات مدت دار 60، 90 یا 180 روزه یا ... ارائه می نماید و از بانک کارگزار خود می خواهد که پس از قبولی نویسی برات مورد اشاره توسط خریدار، اسناد را به خریدار تحویل دهد. بانک کارگزار خریدار برات مدت دار را به همراه یک برگه سیاهه و فرم آگهی برات گیر که در آن علامت DOCUMENTS AGAINST PAYMENT(D/P) مشخص شده و معمولا تاریخ دقیق سررسید برات نیز در آن قید شده است برای خریدار جهت قبولی نویسی ارسال می دارد. خریدار پس از بررسی، برات مورد بحث را قبولی نویسی نموده و به بانک کارگزار خود تحویل می دهد. سپس اسناد حمل را دریافت و نسبت به ترخیص کالا از گمرک و فروش آن اقدام می کند. بانک کارگزار خریدار برطبق دستورات صادره توسط بانک کارگزار فروشنده، ممکن است برات را تا هنگام پرداخت نزد خود نگاه دارد و یا آن که برات و یا برات قبولی نویسی شده را برای بانک کارگزار فروشنده ارسال نماید. در حال اخیر بانک کارگزار فروشنده معمولا 2 تا 3 هفته قبل از سررسید، برات قبولی نویسی شده را برای بانک کارگزار خریدار جهت وصول ارسال می دارد. بانک کارگزار خریدار مجددا ضمن ارسال آگهی برات گیر و اعلام زمان پرداخت، از خریدار می خواهد وجه برات را در روز سررسید کارسازی نماید. چنانچه خریدار وجه برات را در روز سررسید در اختیار بانک کارگزار خود قرار دهد ، وی نیز نسبت به پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خود، اقدام می نماید.

ضمانت نامه های بانکی (ارزی)

در تجارت بین المللی، برای خریدار کالا یا خدمات، ارزیابی دقیق توان و قابلیت فنی و مالی فروشنده و یا ارائه کننده خدمات اغلب چندان ساده نیست . همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد و گشایش اعتبار اسنادی ، ممکن است حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته یا ناخواسته کوتاهی نماید. بنابراین، خریدار کاملاً محق خواهد بود که جهت حصول اطمینان از قدرت و قابلیت مختلف فروشنده، از او درخواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنماید.

ضمانت نامه بانکی یا گواهی های اعتباری، تعهد غیرقابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای قرارداد توسط شخص ثالث است و ابزاری منحصر به فرد جهت تضمین قراردادهای بین المللی و داخلی اعم از مبادله کالا و خدمات و ... می باشد و تعهدی است آشکار و صریح که بانک برعهده می گیرد تا مبلغ معینی را به ذینفع بپردازد.

ضمانت نامه های بانکی (ارزی) به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صادر می شوند. این قبیل ضمانت نامه ها اصولاً می بایست غیرقابل برگشت، غیر مشروط و بنا بر درخواست ذینفع قابل تمدید باشد. طبق قانون مدنی ایران، در ضمانت ، مضمون له یا طلبکار، نیازی به مراجعه به مدیون اصلی ندارد و مستقیماً جهت دریافت طلب خود می تواند به ضامن مراجعه نماید.

ضمانت نامه گمرکی

صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتی که نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت نمایند باید معادل آن را ضمانت نامه بانکی به گمرکات بسپارند. این ضمانت نامه ممکن است به سررسید معین مثلاً 6ماه، 9ماه یا به صورت اقساطی صادر شوند. با صدور ضمانت نامه فوق که ضمانت نامه گمرکی نامیده می شود یک نوع تعهد پرداخت برای بانک بوجود می آید و بانک در سررسید معین در تاریخ هر یک از اقساط تعیین شده بدون تاخیر وجه آن را به گمرک پرداخت می نماید.

بارنامه عبارت است از سندی که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می کند و حاکی از حمل کالای مورد معامله از یک نقطه به نام مبدا به نقطه دیگری به نام مقصد با وسیله نقلیه مورد توافق مانند کشتی و یا ترکیبی از آن ها در مقابل دریافت کرایه حمل می باشد. بارنامه سندی است که دلالت بر قرارداد حمل، تحویل و بارگیری و مالکیت کالا دارد و قابل معامله و قابل انتقال می باشد و اصلی ترین سند در تجارت بین المللی کالاست.

بارنامه قابل امضاء و پشت نویسی است و با توجه به نوع وسیله حمل تعیین می شود به عبارت دیگر انواع بارنامه ارتباط کامل با انواع شیوه های حمل و نقل دارد. نوع بار و نظر صاحب کالا در رابطه با شیوه حمل و نقل موثر است و براین اساس بارنامه های متفاوت وجود دارد که جزء اسناد حمل تلقی می شوند.

بارنامه حاوی اطلاعاتی به شرح ذیل می باشد :

• شماره بارنامه
• نام و آدرس حمل کننده
• نام و آدرس گیرنده کالا
• نوع وسیله حمل
• نام محل بارگیری یا مبداء
• نام محل تخلیه یا مقصد کالا
• نوع بسته بندی و تعداد بسته ها
• شرح کالا
• وزن کالا
• نحوه پرداخت کرایه حمل
• شماره اعتبار اسنادی
• تاریخ حمل و صدور بارنامه
• و ...

گواهی بازرسی ( Certificate of Inspection )

گواهی بازرسی سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادر می شود. در بازرگانی بین لمللی که طرفین داد و ستد ساکن کشورهای مختلف می باشند و در اکثر معاملات کالا نیز از کشور ثالثی بارگیری و حمل می شود قاعدتا خریدار قبل از وصول کالا نمی تواند از انطباق مشخصات کمی و کیفی و سایر خصوصیات کالا با قرارداد فروش اطمینان حاصل نماید بنابراین پس از جنگ جهانی دوم برای پاسخگویی به این نیاز تجارت جهانی و برطرف کردن این نقیصه و کمک به رشد تجارت بین المللی و دادن اطمینان بیشتر به طرفین داد و ستد به ویژه وارد کنندگان، شرکت های بازرسی کننده بین المللی پا به عرصه تجارت جهانی گذاشتند و در کنار فورواردرها، بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های حمل و نقل جا گرفتند و به عنوان بازوی فنی وارد کنندگان کالا معرفی گردیدند.

بنابراین در این مواقع بازرسی قبل از حمل PRE SHIPMENT INSPECTON یا به اختصار PSI در تجارت بین المللی مطرح می شود. خریدار فقط از طریق این سند است که می تواند اطمینان حاصل نماید کالای تحویل داده شده به متصدی حمل و نقل یا شرکت کننده از لحاظ کمی و کیفی و سایر مشخصات با قرارداد فروش انطباق دارد. بازرسی ممکن است از زمان بسته بندی شروع و در حین بسته بندی تا موقع بارگیری برای حمل به مقصد ادامه یابد ولی معمولا بازرسی از بسته های آماده جهت صدور انجام گرفته و سپس گواهی بازرسی صادر می شود. گواهی های بازرسی انواع متعددی دارند:

• گواهینامه بازرسی که نشان دهنده انطباق کالا با سفارش با انجام ارزیابی و قضاوت و همچنین ارزیابی برگه نتایج آزمون می باشد.
• بازرسی قبل از حمل ( PSI )PRE SHIPMENT INSPECTON
• گواهی تایید قیمت CLEARING REPORT OF FINNING ( CRF )

این سند به معنی تایید قیمت کالا توسط شرکت بازرسی معتبر است.

• گواهی کیفیت و کمیت و بسته بندی ( QQPC ) QUANTITY QUALITY & PACKING CERTIFICA

این سند گواهی بازرسی صادره توسط یک شرکت بازرسی است که کیفیت، کمیت و بسته بندی کالا را گواهی می کند.

• تاییدیه انطباق VERIFICATION OF CONFORMITY ( VOC )

سندی است که براساس آن یکی از شرکت های بازرسی یا مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی و یا مدیر عامل واحد تولیدی اظهارنامه عرضه کننده کالا را تایید می کند.

برخی اسناد و فرم ها نیز وجود دارد که استاندارد بودن کالا توسط عرضه کننده و یا تولید کننده به موجب آن تایید می شود و ممکن است با نظر خریدار به تایید شرکت های بازرسی نیز برسد و حسب مورد از طرف موسسه استاندارد از وارد کننده یا صاحب کالا درخاست شود.

• اظهارنامه عرضه کننده SUPPLIERS DECLARATION ( SD )
• اظهارنامه تولید کننده MANUFACTURES DECLARATION ( MD )
• برگه نتایج آزمون TEST REPORT

صرف نظر از اسنادی که توضیحات لازم پیرامون هر یک از آن ها ارائه گردید ممکن است حسب مورد برخی مجوزها و گواهی نامه نیز در مواقع واردات کالا توسط صاحب کالا از دستگاه ها و سازمان های ذیربط اخذ و به گمرک ارائه گردد.

از جمله مجوزها و گواهی های مورد نیاز می توان به مجوز استاندارد، گواهی بهداشت، گواهی قرنطینه، گواهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی یا کارت شناسایی کارگاه و روزنامه رسمی و ... اشاره نمود.

به استناد ماده 70 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، بیمه نامه باربری برای محصولات وارداتی می بایست توسط موسسات مجاز بیمه ایرانی صادر شود. لازم به توضیح است که طبق مندرجات ظهر بیمه نامه نحوه پرداخت غرامت و دیگر جزئیات تعین می شود. کالای وارده به انبار گمرک برای اینکه مدتی در انبار نگهداری گردد بایستی دارای بیمه نامه باشد. لذا وجود بیمه نامه برای دوره و زمان حضور کالا در زمان ترخیص اجباری است و در صورتی که چنین چیزی نباشد گمرک طبق قرارداد بیمه، کالا را به طور اتوماتیک بیمه شده مفروض نموده و مبلغ بیمه را در زمان ترخیص اخذ و به حساب شرکت بیمه می گذارد. بیمه نامه ها ممکن است به منظور بیمه آتش سوزی، حمل و نقل کالا، حوادث و غیره صادر شوند.

بیمه نامه باربری سند ساده ای است که معمولا از چند قسمت شامل مشخصات بیمه گذار، بیمه گر، مورد بیمه، مبلغ، حق بیمه و مهمتر از همه کلوز مورد نظر در آن درج می شود. کلوز مندرج در بیمه نامه از این نظر از اهمیت بالایی برخوردار است که تعهدات بیمه گر را روشن می سازد.

تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه ای

با توجه به اینکه اشخاص درگیر در معاملات بین المللی(همچون خریدار، فروشنده، بانکها، شرکت بازرسی، شرکت حمل و نقل و …) دارای ملیت های مختلفی هستند و در هر یک از کشورهای اشخاص مذکور، قوانین و مقررات خاصی حاکم می باشد، در اکثر کشورهای دنیا از شرایط یکسانی هنگام صدور بیمه نامه های باربری استفاده می شود. اولین بار در سال ۱۹۱۲ در بازار بیمه کندن شرایط متحدالشکل بیمه های باربری منتشر گردید کلوز All Risk ، WA (With Particular average)، FPA (Free from Particular average) این شرایط چند بار اصلاح گردید که آخرین نسخه آن در سال ۱۹۶۳ منتشر گردید و تا سال ۱۹۸۲ جاری بود. شرایط مذکور تا پایان سال ۱۳۷۵ در کشور ما جاری بود. از آنجا که در حال حاضر سه شرط قدیمی دیگر کاربردی ندارند به توضیح و توصیف آنها پرداخته نمی شود و صرفا شرایط جدید که در سه کلوز A,B,C مطرح می گردند، بعد از مشخص نمودن استثنائات هر سه کلوز، مورد بررسی قرار می گیرند.

• بیمه با شرایط A
• بیمه با شرایط B
• بیمه با شرایط C
• بیمه با شرایط خسارت کلی (Total Loss)

کلوزA تقریبا معادل کلوز All Riskیعنی تمام خطر می باشد.این کلوز کلیه خطراتی که موجب زیان یا آسیب به مورد بیمه می گردد تحت پوشش قرار می دهد باستثناء آن مواردی که مستثنی شده اند. در مقابا کلوزهای C و B که تقریبا معادل FPA ، WA هستند خطرات مشخص شده را تحت پوشش قرار می دهند در ضمن کلیه کلوزهای A,B,C مشمول شرط فرانشیز نمی باشند.

پیش فاکتور (Proforma Invoice)

در اصطلاح بین المللی به پیش فاکتور Proforma Invoice می گویند و سندی است که فروشنده پس از مذاکرات و مکاتبه اولیه طبق عرف تجارت با توافق قبلی خریدار جهت تایید سفارش خریدار صادر و با توجه به این سند، خریدار قادر خواهد بود مجوزهای ثبت سفارش یا گشایش اعتبار را در کشور متبوعه خویش فراهم سازد.

پروفرما در واقع یک توافق مقدماتی معتبر قرارداد فروش قبل از مبادله پول و کالا می باشد. اطلاعات مندرج در یک پروفرما که متعاقبا صورتحساب فروش (فاکتور) بر مبنای آن صادر می گردد، بایستی کلیه شرایط و توافقات فی مابین فروشنده و خریدار در آن درج شده باشد. در واقع پیش فاکتور سندی است که به موجب آن فروشنده شرایط پیشنهادی فروش کالای خود را براساس قرارداد و یا توافق به عمل آمده به اطلاع خریدار می رساند و خریدار پس از مطالعه و بررسی قرارداد و پیش فاکتور و شرایط فروش مندرج در آن تصمیم به خرید کالا گرفته و یا درخواست تغییر یا اصلاح پیش فاکتور را می نماید.

اطلاعات مندرج در یک فاکتور عبارت اند از :

• نام و آدرس مشخصات فروشنده
• شرح کالا
• تعداد کالا
• قیمت واحد و قیمت کل
• وزن کالا ( خالص و ناخالص )
• تعداد و نوع بسته بندی
• بندر بارگیری کالا
• بندر تخلیه
• نحوه حمل
• نوع وسیله حمل
• نام بانک گشایش کننده اعتبار
• نوع ارز
• نوع پرداخت
• زمان اعتبار پروفرما (یعنی تا چه مدتی این سند می تواند مورد استفاده قرار گیرد.)
• شماره و تاریخ صدور پروفرما
• و ...

ترخیصیه (دستور تحویل یا اجازه تحویل) سند یا حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده است که از سوی متصدی حمل و یا نماینده وی به عنوان گمرک با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر می گردد.

صاحب کالا یا نماینده قانونی وی که می خواهد کالا را از گمرک ترخیص کند، باید از طرف امانت دهنده کالا یعنی شرکت حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) حواله نامه ای به عنوان گمرک ارائه نماید که به موجب آن شرکت حمل و نقل اجازه می دهد صاحب کالا یا نماینده وی، آن کالا را از گمرک تحویل گیرد. ترخیصیه در واقع نوعی مفاصاحساب شرکت حمل با وارد کننده (صاحب کالا) بوده و به موجب آن شرکت حمل کننده با تحویل قبض انبار کالای واره به صاحب کالا بلامانع بودن تحویل کالا را از نظر خود به گیرنده مندرج در ترخیصیه به گمرک اعلام می دارد.

به موجب ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات ثبت سفارش کالا در واردات برای کالاهای تجاری انجام می شود.

ماده 8 قانون صادرات و واردات :

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

تبصره ۱- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره ۲- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌کارکنان شناورها‌که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات :

با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات‌که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

۱ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی‌که در همین آیین نامه می‌آید و در حد مقرر در آن‌گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

۲ـ کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.

۳ـ کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

۴ـ کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود.

۵ ـ نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

6-نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاه های بین المللی تخصصی وارد می شوند.

تبصره ۱- کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن (به استثنای کالاهای اهدایی دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲ – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص‌کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد‌بود. لکن مواردی مانند‌گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی باشد.

تبصره ۳ – در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت‌کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

برای موفقیت در بازار رقابتی بین المللی، بایستی روش پرداخت مناسبی در مراودات تجاري خود انتخاب نمايند تا از يك سو ریسک عدم پرداخت را به حداقل برساند، از سوی دیگر با نیازهای واردکننده نیز سازگاری داشته باشد.چهار روش پرداخت عمده در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد:

1. پیش پرداخت
2. حساب باز (نسیه(
3. وصولی اسنادی
4. اعتبار اسنادی

در تجارت بین الملل همیشه احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده (ریسک) وجود دارد. این موضوع موجب عدم اطمینان فروشنده از دریافت وجه و عدم اطمینان وخريدار از دریافت کالای موضوع قرارداد می گردد. بنابر این فروشندگان ترجیح می دهند قبل از ارسال کالا یا ارائه خدمات، مبلغ قرارداد را اخذ نمایند، در حالي كه خریداران تمایل دارند هر چه زودتر کالا را دریافت کنند، اما تا آنجا که می توانند وجه قرارداد را دیرتر پرداخت کنند، ترجیحاً پس از اینکه کالای خریداری شده را به فروش برسانند. لذا ضروری است در خلال مذاکرات و یا قبل از انعقاد قرارداد تجاری، فروشندگان و خریداران با توجه به میزان ریسک در هر یک از روشهای پرداخت گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.در اين بخش، روش پيش پرداخت و حساب باز به صورت اجمالي و روش هاي وصولي اسنادي و اعتبار اسنادي كه بانك به عنوان يكي از طرفين مراوده، نقش موثري دارد، به تفصيل توضيح داده مي‌شود.

1-4- روش پيش پرداخت

در اين روش، واردكننده (خريدار) پس از انعقاد قرارداد تجاري، مبلغ كالا يا خدمات موضوع قرارداد را به صورت كامل و يا بخشي از آن را پيش پرداخت و صادركننده (فروشنده) نسبت به ارسال كالا و يا ارائه خدمات اقدام مي‌نمايد. پرداخت وجه نيز عمدتاً از طريق حواله يا كارت اعتباري صورت مي‌پذيرد. پيش‌پرداخت، مطمئن ترين و مطلوب‌ترين روش پرداخت براي صادركننده و پرخطرترين روش پرداخت براي واردكننده است. اصرار صادركنندگان براي استفاده از اين روش پرداخت، مي‌تواند به از دست دادن مشتريان در بازار رقابتي منجر شود و در اينگونه موارد، واردكنندگان باسابقه و پرتجربه كه از وجهه اعتباري خوبي در بازار بين المللي برخوردار هستند، عموماً از مراوده تجاري منصرف مي شوند. اما در موارد ياد شده زير، ارجح است كه فروشنده از روش پيش پرداخت استفاده نمايد.

1. مشتري جديد است و يا مدت كوتاهي است كه به فعاليت تجاري اشتغال دارد.
2. اهليت اعتباري خريدار مورد ترديد، نامناسب و يا نامطلوب است.
3. ريسك سياسي و تجاري كشور خريدار، بالا ارزيابي مي شود.
4. كالاي موضوع قرارداد منحصر به فرد است و از تقاضاي بسيار بالايي برخوردار است.
5. فروش محصولات از طريق اينترنت صورت مي پذيرد، لذا استفاده از اين روش اجتناب‌ناپذير است.

2-4- روش حساب باز

در این روش، پس از انعقاد قرارداد تجاری و قبل از پرداخت مبلغ قرارداد، کالای موضوع قرارداد ارسال و به خریدار تحویل می گردد. پرداخت وجه نيز پس از تحویل یا فروش کالا و یا پس از مدت معینی صورت می پذیرد. بی تردید، این روش مطلوب ترین روش پرداخت برای خریدار است، در حالی که برای فروشنده این ریسک وجود دارد که خریدار پس از دریافت کالا و یا ارائه خدمات، مبلغ قرارداد را پرداخت نکند. به دلیل رقابت موجود در بین صادرکنندگان از يك‌سو و نیز متداول بودن تامین مالی خریداران توسط فروشندگان از سوی دیگر، استفاده از این روش پرداخت در تجارت بین الملل، از حجم بالایی برخوردار است. بنابراین صادرکنندگانی که تمایلی به استفاده از این روش ندارند، ممکن است بازار فروش خود را از دست بدهند. اگر چه استفاده از این روش حجم فعالیت تجاری را افزایش می دهد، اما ارزیابی دقیق ریسک سیاسی، اقتصادی و تجاری کشور خریدار ضرورت دارد. نکات کلیدی در روش پرداخت حساب باز:

1. کالا، همراه با اسناد حمل مرتبط، مستقیماً برای خریدار ارسال می گردد و مبلغ آن پس از مدتتوافق شده در قرارداد پرداخت مي شود.
2. فروشنده بایستی کاملاً اطمینان حاصل نماید که خریدار کالای دریافت شده را می پذیرد و در سررسید توافق شده، مبلغ قرارداد را پرداخت می کند.
3. شرط پرداخت حساب باز امکان رقابت موفق در بازار را فراهم می نماید، مشروط بر اینکه ریسک های احتمالی با استفاده از یکی از بديل هاي تامین مالی مانندFactoringکاهش یابد.

3-4-وصولي اسنادي

وصولي اسنادي را مي توان تحويل اسناد توسط بانك به خريدار، در مقابل پرداخت و يا قبولي خريدار تعريف نمود. از نظر مقررات متحدالشكل وصولي ها، "وصول" به معناي انجام امور مربوط به اسناد توسط بانك ها وفق مقررات دريافت شده است به منظور:

الف- دريافت وجه يا قبولي، يا

ب- تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا قبولي، يا

ج- تحويل اسناد بر اساس الزامات و يا شرايط ديگر.

بانك به عنوان واسطه امين بين فروشنده و خريدار، اسناد را – كه دلالت بر حمل واقعي كالا و يا انجام خدمات دارد- به درخواست فروشنده و در مقابل پرداخت وجه و يا قبولي، به خريدار تحويل مي دهد. تعهد بانك در ارتباط با انجام امور وصولي، صرفاً محدود به ارسال و تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا قبولي است. بر خلاف اعتبارات اسنادي، بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم تمايل و يا عدم توان خريدار بر ايفاي تعهداتش ندارد.

با وجود مزاياي ياد شده، چنانچه خريدار از قبول اسناد و يا برات خودداري نمايد، پيدا نمودن خريدار ديگر و يا برگشت كالا براي فروشنده هزينه هايي تحميل خواهد نمود.

1-3-4- طرف هاي ذي ربط در عمليات وصولي اسنادي

1. واگذارنده يا اصيل: فردي است كه انجام وصولي را به بانك واگذار مي نمايد كه عموماً فروشنده ( صادركننده ) است .
2. بانك ارسال كننده: بانكي است كه اصيل انجام امور وصولي اسنادي را به آن واگذار مي كند.
3. بانك وصول كننده: هر بانكي به جز بانك ارسال كننده كه در امر وصولي نقش دارد.
4. بانك ارائه كننده: بانك وصول كننده اي است كه اسناد را به برات گير ارائه مي دهد.
5. برات گير: شخصي است كه اسناد، وفق دستور وصولي، بايد به وي ارائه گردد.

4-4-اعتبار اسنادي

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیردبدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.مزايای اعتبارات اسنادی:

1. اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند.
2. امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.
3. تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين
4. اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت ميگيرد.
5. امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده.
6. تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده

5-4-انواع اعتبار اسنادی

1. اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی: به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی ميباشد.
2. اعتبارات اسنادی قابل برگشت: در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يااصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد.
3. اعتبار اسنادی غير قابل برگشت: در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری ميکنند.براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.
4. اعتبار اسنادی تاييد شده: اعتباری است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر که مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است.هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييد شده از خريداران ايرانی ميکنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزی در زمان سررسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد.
5. اعتبار اسنادی تاييد نشده: اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی ميشود.
6. اعتبار اسنادی قابل انتقال: به اعتباری گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب ميشود.
7. اعتبار اسنادی غير قابل انتقال: :به اعتباری گفته ميشود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی ميباشد.
8. اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس ): اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند.
9. اعتبار اسنادی ديداری: اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع(فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند.
10. اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکايی): اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.
11. اعتبار اسنادی ماده قرمز: در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.
12. اعتبار اسنادی گردان: اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود.

فاکتور (Commercial Invoice)

فاکتور، سیاهه خرید یا صورتحساب فروش کالاست که پس از اخذ وجه موضوع پروفرما توسط فروشنده و یا اطمینان از انجام ثبت سفارش و گشایش اعتبار بانکی توسط فروشنده صادر و به همراه سایر اسناد لازم از جمله گواهی مبداء، صورت عدل بندی، بارنامه و ... جهت خریدار یا از طریق بانک خود به بانک گشایش کننده ارسال می گردد. فاکتور یکی از اسناد اصلی و مهم برای ترخیص کالا از گمرک می باشد و از حیث ارزش گذاری کالا در گمرک نیز حائز اهمیت است.مشخصات یک فاکتور تا حدود زیادی با مشخصات پروفرما مطابقت دارد.

اطلاعات مندرج در یک فاکتور عبارت اند از :

• عنوان فاکتور
• تاریخ فاکتور
• بندر خروج کالا
• شماره اعتبار اسنادی
• بانک گشایش اعتبار
• قیمت کالا (واحد و کل)
• نوع قرارداد (شرایط خرید)
• وزن خالص
• وزن ناخالص
• کشور سازنده
• مشخصات کالا
• شرایط تحویل
• شماره سفارش و قرارداد

و ...

قبض انبار ( Ware Housereceipt )

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا (انباردار) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی از تحویل گیرنده در تاریخ ورود معینی گواهی می نماید.

طبق ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی هر کالایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای گمرکی تحویل می گردد باید بلافاصله در دفاتر مربوطه انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار(مانیفست) یا اظهار نامه یا پروانه یا صورتمجلس ضبط یا بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم گردد.

قبض انبار پس از ورود کالا به انبار و صورت برداری و کنترل و تطبیق کالا با اسناد حمل و تحویل و بالاخره صدور برگ بارشماری (تالی) و تنظیم و تکمیل صورتمجلس اضافه یا کسر تخلیه صادر می گردد. قبض انبار پس از صدور به شرکت مسئول حمل و نقل تحویل تا از آن طریق به صاحب کالا (گیرنده کالا) تحویل گردد. لازم بذکر است که در گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، قبض انبار قابل معامله و تفکیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

سپرده درگمرک مبلغی است که نقداً یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به عنوان تامین پرداخت وجوهی شامل حقوق ورودی یا عوارض و هزینه های گمرکی و سایر مخارجی که ممکن است به کالا تعلق بگیرد موقتاً پرداخت می شود و اصولاً دارای مدت معین می باشد و چنانچه ظرف مدت مذکور صاحب کالا تعهدات خود را انجام ندهد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور می گردد.

به استناد ماده 220آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی ، گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح کند. در صورتی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تا انقضای مهلت مقرر یا تمدید برای تصفیه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره1- وجه سپرده هایی که برای ترخیص کالا اخذ می شود پس از انقضای مهلت موضوع این ماده با صدور قبض به درآمد های مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی قابل استرداد خواهد بود. مبداء مرور زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور قبضی است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گردیده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

تبصره2- استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارائه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می باشد.

قبض سپرده نیز از جمله اسنادی است که می توان در مواقع رفع ظن قاچاق کالا به آن استناد نمود و به عنوان سند مثبته گمرکی و سند وصول تلقی می گردد. بنابراین صدور المثنی و یا رونوشت گواهی شده این سند مطلقاً ممنوع می باشد لیکن صاحب کالا می تواند از گمرک درخواست کند گواهی نامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم نماید. ضمناً باید به این نکته نیز توجه نمود که قبض سپرده برای خروج کالا از گمرک اعتباری ندارد.

به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.

• ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره- موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد :

الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب-ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت راًسا وارد می نمایند.

پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تامین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیات دولت گزارش می نماید.

ت- صدور کالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ث- وسایل و ملزمات مورد نیاز واحد های تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

• چگونگی صدور کارت بازرگانی :

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر با شند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره1- مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری پنج سال تعیین می گردد.

تبصره2- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستان ها صادر می گردد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره3- فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.

شروط اخذ کارت بازرگانی :

2-1-اشخاص حقیقی ایرانی:

2-1-1-داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام.

2-1-2-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

تبصره-صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.

2-1-3- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.

تبصره-اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جز مذکور معاف می باشند:

• دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذی ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه.
• ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

تبصره-برای احراز این شرایط ارایه مدرک مثبته و حسب مورد تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

2-1-5-داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

2-1-6-داشتن حساب جاری در یکی از بانک های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور.

2-1-7-عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان دولتی و قوای سه گانه.

2-1-8-عدم ورشکستگس به تقصیر و تقلب.

2-1-9-نداشتن محکومیت موثر کیفری.

2-1-10-ارائه گواهی اداره امورمالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186)قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.

2-1-11-داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی.

2-1-12-ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده(7)قانون امور گمرکی مصوب1390 و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.

2-1-13-ارائه کد اقتصادی.

• چگونگی تمدید کارت بازرگانی :

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:

3-1-1-ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده(186) قانون مالیات های مستقیم-مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.

3-2-ارایه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی برثبت هر نوع تغییرات در شرکت درخصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی.

3-3-ارایه مفاصاحساب حق بیمه: در صورت عدم اعلام نظر صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصاحساب، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید.

تبصره1-کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند، باید علاوه بر ارایه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند.تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبداء اعتبار مجدد خواهد بود.

تبصره2-اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده(1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسانند، اشخاص و شرکت های تعاونی را رتبه بندی نمایند. کارت بازرگانی براساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواد بود.

تبصره3-هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره4-دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

• موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

4-1-شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.

4-2-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

4-3-پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

4-4-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

4-5-کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

• اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

6-در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راًسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.

گواهی مبداء ( Certificate of Origin)

گواهی مبدا سندی است که کشور تولید کننده (سازنده) کالای مورد نظر را مشخص می نماید. این سند توسط اتاق بازرگانی کشور صادر کننده کالا (کشور فروشنده) و طبق فرمی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) توصیه شده صادر می گردد. کشور سازنده و مبداء کالا را قبلا کشور تولید کننده نهائی کالا بشمار می آورند و لیکن با رونق ضوابط سازمان تجارت جهانی WTO)) و طبق قواعد تعیین مبداء کالا در حال حاضر تعیین مبدا کالا بر پایه تغییرات و مراحل تکمیل کالا و با توجه به تغییرات و مشخصات تعرفه بندی و کد سیستم هماهنگ شده کالا انجام می پذیرد.

از نقطه نظر کاربرد این سند باید متذکر شد که در بازرگانی بین المللی، بعضی دولت ها در روابط فی مابین برای کالاهای تولید شده در کشورهایشان (طرف ها خود ضابطه مربوط به تشخیص کالاهای تولید شده در یک کشور را تعیین می کنند) مزایایی به صورت تخفیف در اخذ حقوق ورودی یا کلا معافیت از آن، برای یکدیگر قائل می شوند. به منظور اینکه وارد کننده کالا از این مزایا سوء استفاده ننماید و کالای کشور دیگری را به نام کشور برخوردار از این مزایا وارد نکند، ارائه گواهی مبداء کالا ضرورت پیدا می کند تا مقامات گمرکی کشور وارد کننده، بتوانند تشخیص دهند آیا با توجه به کشور مبداء، کالای وارداتی می تواند از نرخ های تعرفه ترجیهی یا معافیت برخوردار گردد یا خیر؟

سازمان جهانی گمرک، گواهی یا گواهینامه مبداء را به شرح ذیل تعریف می کند:

« عبارت است از سند خاص شناسایی کالاها که درآن مقام یا ارگان صالحی که به او اختیار صدور گواهی مبداء داده شده است، صریحاً گواهی می کند کالاهایی که گواهینامه مربوط به آن ها می شود، در کشور معینی به وجود آمده است. این گواهی ممکن است همچنین حاوی یک اظهارنامه از طرف سازنده، تولید کننده، تهیه کننده، صادر کننده یا سایر اشخاص صلاحیتدار باشد»

گواهی مبداء در ایران توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می گردد و دارای مشخصات زیر می باشد:

• عنوان گواهی مبداء
• نام کشور سازنده کالا
• نام کشور و اتاقی که گواهی مبداء را صادر کرده است.
• فرستنده یا فروشنده کالا
• وسیله حمل و نقل
• تعداد اقلام کالا
• علائم و تعداد بسته ها
• شماره و نوع بسته بندی
• شماره و تاریخ فاکتور
• گواهینامه توسط مقام صادر کننده گواهی کننده
• محل و تاریخ و مهر و امضاء مقام مسئول گواهی کننده

و ...

لیست عدل بندی (بسته بندی)(Packing List )

زمانی که تنوع بسته بندی و یا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشند ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری می باشد. در غیر اینصورت گمرک مکلف است کلیه بسته ها را باز نموده و بازرسی نماید. Packing List معمولا توسط فروشنده و یا فرستنده کالا تهیه می گردد لیکن شرکت های تخصصی نیز وجود دارند که به امر بسته بندی کالا مبادرت نموده و فهرستی از محتویات بسته ها و نوع بسته ها را تهیه می نمایند.

زمانی که کالا یکنواخت یعنی بسته بندی کالا از نظر ظاهر و محتویات یکسان باشند و این موضوع در فاکتور فروش کالا نیز به صراحت قید شده باشد و یا اینکه کالا به صورت باز و قابل رویت وارد و به گمرک اظهار شود نیازی به ارائه لیست عدل بندی نمی باشد.

اطلاعاتی که در متن فهرست عدل بندی(Packing List ) درج می شود عبارت اند از :

• تعداد بسته ها
• تعداد اقلام هر بسته
• نوع بسته بندی
• اندازه بسته بندی
• شماره بسته
• وزن خالص و ناخالص
• مشخصات سفارش و فاکتور
• و ...

فهرست عدل بندی کالا از جمله اسنادی است که در ارزیابی دقیق کالا توسط ماموران گمرکی بسیار اهمیت دارد.

مانیفست، فهرست کل بار یا محموله را می گویند. فهرست کل بار شامل بار حمل شده در یک وسیله یا واحد نقلیه است. فهرست کل بار یا محموله شامل مشخصات تجاری کالا است. این مشخصات شامل شماره سند حمل، فرستنده، گیرنده، تعداد و نوع بسته ها، شرح و مقدار کالا است. مانیفست در حکم اظهارنامه بار نیز می باشد و در بسیاری از کشورها ازاین سند بعنوان اظهارنامه بار استفاده می شود. هر محموله تجاری که از طریق مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وارد قلمرو گمرکی می شود، باید برای آن، نسخه ای مانیفست ارائه شود، این سند دلالت برآن دارد که کالا از گمرک خانه در یک کشور بارگیری و حمل شده و در طول راه به آن چیزی اضافه یا از آن کسر نشده، مگر این امر به موجب مانیفست نشان داده شده باشد.

در مانیفست مشخصات بارنامه های یک وسیله حمل بطور اختصار درج شده و لذا هر ردیفی در این فهرست مربوط به یک بارنامه خاص می باشد. مانیفست یا فهرست کل بار نباید دارای خط خوردگی و اصلاح باشد. به طور کلی مانیفست یا فهرست کل بار، مشخصات کلی کالا ( تعداد بسته ها، تعداد نگله ها و ... ) را نشان می دهد و تاکید اصلی روی بسته ها است. در گمرکات اجرایی از روی مانیفست و بارنامه، اطلاعات مندرج در قبض انبار و ترخیصیه را استخراج می نمایند.